یکی از مسائل قابل بحث در مسئله داوری بحث مصونیت داوری و در مقابل تخلفات داوری می باشد اینکه طبق چه شرایطی داور مصون و با لحاظ چه شرایطی به تخلفات داوری رسیدگی می شود. داوری به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آنها را فیصله داده، و رای لازم الاجرا صادر نمایند. (دکتر عبدالحسین شیروی: 1396). بخش عمده ای از وقت مفید طرفین دعوی، برای رسیدگی به یک پرونده ساده ی حقوقی صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر و از بین می رود. منشا اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص حدود 40 ماده به مبحث داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چرا که مواردی در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظور قانون گذار برای ارائه ی یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است. مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، اما داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولا زمانی مطرح می شود که موضوع فرآیند رسیدگی توسط یکی از طرفین ابراز شده ولی دیوان داوری به آن توجهی نکرده است و یا طرف معترض به آن آگاهی نداشته است. (دکتر عبدالحسین شیروی: 1396).